الواقعة: موظف يعمل منذ خمس سنوات يُبلَّغ فجأة بإنهاء عقده "لإعادة الهيكلة" دون إنذار ولا سبب موثّق ولا إجراءات.
القانون المطبّق: الإنهاء يجب أن يستند إلى سبب قانوني (تقصير جسيم، عجز عن الأداء بعد تدريب، إلخ). التعويض العادي عن إنهاء مشروع هو راتب شهر عن كل سنة خدمة (N). أما الإنهاء غير القانوني فيوجب ضعف ذلك (2N)، أو يطالب الموظف بالعودة إلى العمل.
النتيجة: قدّم الموظف طلب تحكيم، وبما أن الشركة لم تثبت سبباً قانونياً، قُضي له بتعويض 2N يعادل عشرة أشهر من الراتب.
👷 نزاعات عمل · قضية توعوية
الفصل التعسفي يساوي تعويض 2N · يالا الصين
🤝 القانون المطبّق: 劳动合同法 / Labor Contract Law
لو طُردت بلا سبب قانوني، كم يساوي تعويضك؟
أمثلة توضيحية تعليمية عامة وليست وقائع حقيقية محدّدة ولا استشارة قانونية؛ الغرض منها التوعية فقط. للحالات الفعلية استشر محامياً مرخّصاً.
🎓 العِبرة / الدرس المستفاد
العبرة: للفصل ثمن محسوب. عرفْ الفرق بين N و2N، ولا تقبل استقالة "طوعية" تُسقط حقك في التعويض المضاعف.
🕒 آخر تحديث: 16 مارس 2026
