الواقعة: محاسب في شركة يحوّل مبالغ من حساب الشركة لحسابه الخاص "مؤقتاً" للمضاربة، بنيّة الإرجاع، لكن الخسارة تمنعه من السداد فينكشف الأمر.
القانون المطبّق: من يستغل منصبه الوظيفي ليستولي على أموال الشركة بشكل غير مشروع يرتكب "جريمة الاستيلاء الوظيفي" (職務侵占罪). المبلغ الكبير يوجب عقوبة سجن قد تكون شديدة، ونيّة الإرجاع لا تنفي الجريمة وإنما قد تؤثر في التخفيف.
النتيجة: بلّغت الشركة الشرطة، وأُدين المحاسب جنائياً وأُلزم برد المبالغ، فتحوّلت "الاستعارة" إلى سابقة جنائية تلاحقه.
🏢 عقود وتجارة · قضية توعوية
اختلاس الموظف لأموال الشركة جريمة لا "سلفة" · يالا الصين
🤝 القانون المطبّق: 刑法(职务侵占罪)/ Criminal Law (Crime of Duty Embezzlement)
هل "استعارة" موظف لأموال الشركة بنيّة إرجاعها تُعدّ جريمة؟
أمثلة توضيحية تعليمية عامة وليست وقائع حقيقية محدّدة ولا استشارة قانونية؛ الغرض منها التوعية فقط. للحالات الفعلية استشر محامياً مرخّصاً.
🎓 العِبرة / الدرس المستفاد
العبرة: مال الشركة ليس حسابك الاحتياطي. "سأرجعه" ليست دفاعاً؛ اللمسة الأولى للمال بلا إذن قد تكون جريمة.
🕒 آخر تحديث: 16 مارس 2026
